تفاصيل تسوية مديونية ماسبيرو.. إسقاط فوائد وغرامات تأخير ونقل أصول

كتب عادل خفاجي:
 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل التسوية التاريخية لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام المستحقة لبنك الاستثمار القومي، في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة لإنهاء التشابكات المالية التاريخية بين الجهات والهيئات العامة.
وأوضحت الوزارة أن التسوية أغلقت المديونيات التاريخية للهيئة بقيمة 88.3 مليار جنيه، بعد إعفاء 51.4 مليار جنيه من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة، والتي يعود أصل جانب من المديونية إلى ثمانينيات القرن الماضي، مع عدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتباراً من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.
وبحسب الوزارة، تضمنت آلية السداد نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابعاً للهيئة، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، على أن تسدد الدولة باقي المديونية من خلال توفير أراضٍ من أملاكها لصالح البنك، بما يسهم في تعظيم أصوله وإعادة استغلالها في مشروعات قومية وتنموية.
وأكدت الوزارة أن إجراءات الحصر والتسوية راعت بشكل كامل عدم المساس بأي أصول مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام ومدرة للعائد، حفاظاً على مركزها المالي وضمان استمرارها في أداء الأدوار المنوطة بها.
وتشمل أبرز نتائج التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية، بما يتيح للهيئة الاستفادة الكاملة من استثماراتها وتعزيز مركزها المالي.
وأشارت الوزارة إلى أن التسوية خضعت لإجراءات حوكمة ورقابة، حيث عُرضت على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومة بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة، إلى جانب خضوعها لفحص الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
وأكدت وزارة التخطيط أن التسوية تمثل خطوة مزدوجة الأثر، إذ تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتساعده على استعادة دوره كبنك تنموي، بينما تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة أكبر لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير بعد التخلص من أعباء مديونيات تاريخية أثقلت كاهلها لعقود.